بقلم:ابراهيم الحشالي
لم تعد المدن العربية كما كانت قبل عقود قليلة. فالصورة التقليدية للأحياء ذات المنازل المنخفضة والساحات الواسعة بدأت تتراجع تدريجيا أمام مشهد جديد تفرضه الأبراج السكنية والعمارات المرتفعة والمجمعات العقارية العمودية. هذا التحول لم يكن مجرد تغيير معماري بسيط، بل يمثل انتقالا عميقا في الثقافة الحضرية وفي طريقة عيش الناس وعلاقتهم بالمدينة والمجال.
في الماضي، كان البناء الأفقي هو النمط الغالب داخل أغلب المدن العربية. المنازل كانت متقاربة لكن منخفضة، والعلاقات الاجتماعية أكثر حضورا، حيث يعرف الجيران بعضهم البعض، والأطفال يلعبون في الأزقة والساحات، والحياة اليومية مرتبطة بالإحساس الجماعي بالمجال. لكن مع التوسع الديمغرافي والهجرة القروية وارتفاع أسعار العقار، بدأت المدن تفقد قدرتها على التوسع الأفقي بنفس الوتيرة، فظهر البناء العمودي باعتباره “الحل العملي” لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان.
هذا التحول ارتبط أيضا بتغيرات اقتصادية وسياسية كبرى. فمع صعود الرأسمال العقاري وتزايد الطلب على السكن داخل المدن الكبرى، أصبح الاستثمار في الأبراج والمجمعات السكنية أكثر ربحية من المنازل التقليدية. كما أن الدولة نفسها بدأت تتجه نحو تشجيع الكثافة العمرانية في بعض المناطق لتقليص الضغط على الأراضي وتوفير السكن بالقرب من المراكز الاقتصادية.
لكن البناء العمودي لم يغيّر فقط شكل المدن، بل غيّر أيضا الثقافة الاجتماعية المرتبطة بها. ففي العمارات الحديثة، بدأت العلاقات الاجتماعية التقليدية تتراجع بشكل واضح. الجار قد يعيش لسنوات في نفس البناية دون أن يعرف من يسكن بجواره، والمساحات المشتركة تحولت في كثير من الأحيان إلى فضاءات باردة تخضع لمنطق الإدارة والقوانين أكثر مما تخضع للعلاقات الإنسانية.
كما أن هذا التحول خلق تحديات نفسية واجتماعية جديدة، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن. فالعيش في عمارات مرتفعة يقلل أحيانا من الإحساس بالمجال المفتوح والطبيعة والهواء الحر، ويؤثر على طبيعة التواصل داخل المجتمع. وفي بعض المدن، بدأت تظهر مشاكل مرتبطة بالعزلة الحضرية والضغط النفسي الناتج عن الاكتظاظ والضجيج وغياب المساحات الخضراء.
من جهة أخرى، أدى البناء العمودي في عدد من المدن العربية إلى خلق اختلالات عمرانية واضحة. ففي بعض الأحيان، تم تشييد أبراج ضخمة داخل أحياء غير مهيأة لاستقبال هذا النوع من الكثافة السكانية، ما تسبب في ضغط كبير على شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والطرقات ومواقف السيارات.
كما أن غياب رؤية حضرية متكاملة جعل بعض المشاريع العقارية تركز على الجانب الربحي أكثر من جودة العيش. فأصبحت بعض العمارات تفتقر إلى التهوية الجيدة، والمساحات المشتركة، والعزل الصوتي، وحتى شروط السلامة الأساسية. وفي حالات كثيرة، تتحول العمارات المرتفعة بعد سنوات قليلة إلى فضاءات متعبة ومكتظة بسبب ضعف الصيانة وغياب تدبير مهني حقيقي للملكيات المشتركة.
ولهذا، فإن الانتقال من البناء الأفقي إلى البناء العمودي لا يمكن أن يكون مجرد قرار اقتصادي أو عقاري فقط، بل يجب أن يرافقه تحول قانوني وثقافي ومؤسساتي عميق. فالمدينة العمودية تحتاج إلى قوانين أكثر صرامة في مجالات السلامة، ومراقبة جودة البناء، واحترام المعايير البيئية، وتوفير مواقف السيارات، والمساحات الخضراء، ومخارج الطوارئ، وأنظمة مقاومة الحرائق والزلازل.
كما تحتاج أيضا إلى ثقافة جديدة لدى السكان أنفسهم، تقوم على احترام الفضاء المشترك، والتدبير الجماعي، والحفاظ على النظافة والهدوء وحقوق الجيران. لأن العيش في العمارات ليس فقط مشاركة لجدران وسلالم، بل هو شكل جديد من أشكال الحياة الجماعية التي تحتاج إلى وعي مدني متطور.
وفي المدن الحديثة، لم يعد نجاح البناء العمودي يقاس فقط بعدد الطوابق أو فخامة الواجهات، بل بقدرته على خلق بيئة إنسانية متوازنة. فالأبراج التي تخنق الإنسان وتفصل السكان عن الحياة الاجتماعية قد تتحول مع الوقت إلى مصدر للتوتر الحضري بدل أن تكون رمزا للتطور.
وفي المغرب، كما في عدد من الدول العربية، يبدو أن المستقبل العمراني سيتجه أكثر فأكثر نحو العمارات والمجمعات السكنية المرتفعة، خصوصا مع ارتفاع أسعار العقار وتزايد الكثافة السكانية داخل المدن الكبرى. لكن نجاح هذا التحول سيبقى مرتبطا بقدرة الدولة والجماعات المحلية والمهنيين على بناء مدينة عمودية تحترم الإنسان قبل الإسمنت.
فالمدينة ليست مجرد بنايات شاهقة، بل فضاء للحياة اليومية والكرامة والتوازن الاجتماعي. وإذا لم ترافق العمارة الحديثة رؤية ثقافية وإنسانية واضحة، فقد تجد المدن العربية نفسها أمام غابات إسمنتية ضخمة، لكنها فقيرة من حيث جودة الحياة والانتماء الإنساني.