أثار استدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي ردود فعل تضامنية من هيئات سياسية وحقوقية، اعتبرت الخطوة مؤشرا على استمرار التضييق على الأصوات المعارضة وتراجع هامش حرية التعبير والعمل الحزبي بالمغرب.
وفي هذا السياق، نددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بما وصفته بـ”الاستدعاءات والتضييقات” التي تستهدف حزب النهج الديمقراطي العمالي ومناضليه، معتبرة أن الأمر يشكل استهدافا للحركة المناهضة للتطبيع مع إسرائيل، ومساسا بحرية الرأي والتعبير وبالمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية.
وقالت الجبهة، في بيان لها، إنها تعبر عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع جمال براجع وحسن لمغبر وبندحمان الصياد، إلى جانب باقي مناضلي الحزب، في مواجهة ما وصفته بـ”الحصار والتضييق الممنهج”.
وأضافت الجبهة أن مناهضة التطبيع تمثل، بحسب تعبيرها، واجبا وطنيا وإنسانيا، معتبرة أن التعبير عن رفض التطبيع والدعوة إلى إسقاطه يندرج ضمن الحقوق المكفولة دستوريا وحقوقيا.
كما استنكرت الجبهة ما قالت إنه تضييق يطال أنشطة الحزب، من خلال حرمان بعض فروعه من وصولات الإيداع القانونية، ومنعها من الاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها.
وأكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في ختام بيانها، أن استمرار التضييق على مناضلي مكوناتها لن يزيدها إلا تمسكا بمواقفها الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني، والداعية إلى إسقاط مختلف أشكال التطبيع.
