المغرب يحصل على تمويل أوروبي بـ365 مليون يورو لتطوير الطرق والسكك الحديدية
إعداد: يوسف التازي
واصل المغرب تعزيز شراكاته الدولية في مجال تطوير البنية التحتية، بعد توقيع اتفاقيات تمويل جديدة مع البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 365 مليون يورو، تشمل قرضين بقيمة 350 مليون يورو ومنحة أوروبية بقيمة 15 مليون يورو.
وتأتي هذه التمويلات في إطار دعم مشاريع تحديث شبكات الطرق السيارة والسكك الحديدية، بما يعزز جودة خدمات النقل ويرفع جاهزية البنية التحتية لمواجهة التحديات المستقبلية.
تركز الاتفاقيات الجديدة على تطوير وسائل النقل باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المجالية.
وتشمل المشاريع إعادة تأهيل جزء من البنية التحتية للسكك الحديدية، إلى جانب تقوية شبكة الطرق السيارة وتحسين قدرتها على الصمود أمام الضغوط المناخية والاقتصادية.
ويهدف هذا التوجه إلى توفير شبكة نقل أكثر كفاءة وأماناً، تستجيب لمتطلبات التنمية المتسارعة التي تعرفها المملكة.
خصصت الاتفاقية الأولى قرضاً بقيمة 50 مليون يورو لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية.
كما تتضمن منحة أوروبية بقيمة 15 مليون يورو لدعم برنامج إعادة تأهيل البنية السككية.
وسيساهم هذا المشروع في تحديث عدد من المنشآت والتجهيزات، وتحسين مستوى السلامة وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين ولحركة نقل البضائع.
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بمنح قرض بقيمة 300 مليون يورو لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
ويهدف المشروع إلى تعزيز متانة شبكة الطرق السيارة، ورفع قدرتها على مواجهة التقلبات المناخية، وتحسين انسيابية حركة النقل بين مختلف جهات المملكة.
ويمثل هذا الاستثمار خطوة إضافية في تحديث البنية الطرقية التي تشكل أحد أهم عناصر التنافسية الاقتصادية.
لا تقتصر أهمية هذه المشاريع على تطوير البنية التحتية فقط، بل تمتد إلى تعزيز الاندماج بين الجهات.
فكلما تحسنت شبكات النقل، ازدادت قدرة المناطق على جذب الاستثمارات، وتقليص كلفة النقل، وربط الأقطاب الاقتصادية بالموانئ والمناطق الصناعية والأسواق الوطنية والدولية.
وتسهم هذه المشاريع أيضاً في تقليص الفوارق المجالية وتحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات.
يعد البنك الأوروبي للاستثمار من أبرز الشركاء الماليين للمغرب منذ نحو خمسة عقود.
وخلال هذه الفترة، ساهم في تمويل مشاريع استراتيجية شملت النقل والطاقة والماء والتعليم والصحة والتنمية الحضرية.
وتعكس الاتفاقيات الجديدة مستوى الثقة المتبادل بين المغرب والمؤسسات الأوروبية، واستمرار التعاون في تمويل المشاريع الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
تشير التجارب الدولية إلى أن الاستثمار في النقل ينعكس مباشرة على النمو الاقتصادي.
فشبكات الطرق والسكك الحديدية الحديثة تقلص زمن التنقل، وتخفض تكاليف اللوجستيك، وترفع إنتاجية المقاولات، كما تعزز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية.
ولهذا أصبح تطوير البنية التحتية أحد المحاور الأساسية في السياسات التنموية المغربية.
يتزامن هذا التمويل مع استمرار المغرب في تنفيذ برامج كبرى لتحديث بنيته التحتية، خاصة في أفق احتضان تظاهرات دولية كبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.
وتشمل هذه البرامج تطوير شبكات النقل، وتأهيل المحطات، وتحسين الربط بين المدن الكبرى والموانئ والمطارات.
ويهدف ذلك إلى توفير منظومة نقل عصرية تستجيب للمعايير الدولية.
تؤكد الاتفاقيات الجديدة أن الاستثمار في البنية التحتية لم يعد مجرد إنجاز مشاريع هندسية، بل أصبح خياراً استراتيجياً لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن المنتظر أن تسهم هذه التمويلات في تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، وتحسين جودة التنقل، وخلق فرص جديدة للاستثمار والتشغيل، بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للنقل واللوجستيك بين أوروبا وإفريقيا.