أفادت معطيات رسمية بأن مبيعات الإسمنت في المغرب تجاوزت 4.52 ملايين طن عند متم شهر أبريل 2026.

وسجلت هذه المبيعات تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق بيانات صادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

قطاع التوزيع يستحوذ على الحصة الأكبر

أظهرت الأرقام أن مبيعات الإسمنت الموجهة لقطاع التوزيع بلغت حوالي 2.40 مليون طن، وهو ما يمثل الحصة الأكبر من إجمالي المبيعات.

وجاء قطاع الخرسانة الجاهزة للاستعمال في المرتبة الثانية بحجم مبيعات بلغ 1.19 مليون طن.

أما الخرسانة المعدة مسبقاً، فقد سجلت مبيعات بلغت 440 ألفاً و961 طناً خلال الفترة ذاتها.

البنية التحتية والبناء ضمن المستفيدين

بلغت مبيعات الإسمنت الموجهة لمشاريع البنية التحتية نحو 316 ألفاً و959 طناً.

كما سجل قطاع البناء استهلاكاً بلغ 145 ألفاً و182 طناً.

وفي المقابل، وصلت المبيعات الخاصة بالملاط إلى 20 ألفاً و142 طناً.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الطلب على مواد البناء، رغم التحديات التي يعرفها القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة.

ارتفاع قوي خلال شهر أبريل

على الرغم من التراجع الطفيف المسجل خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، فإن شهر أبريل عرف أداءً إيجابياً لافتاً.

فقد بلغت مبيعات الإسمنت خلال هذا الشهر وحده حوالي 1.50 مليون طن.

ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 31.84 في المائة مقارنة بشهر أبريل من سنة 2025، الذي سجل مبيعات في حدود 1.14 مليون طن.

ويرى متابعون أن هذا الارتفاع قد يعكس تحسناً في وتيرة إنجاز المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية خلال الفترة الأخيرة.

مؤشر مهم على نشاط قطاع البناء

يعتبر حجم مبيعات الإسمنت من أبرز المؤشرات المعتمدة لقياس دينامية قطاع البناء والأشغال العمومية.

كما يعكس مستوى الاستثمار في المشاريع السكنية والعقارية ومشاريع التجهيز والبنية التحتية.

لذلك تحظى هذه البيانات بمتابعة خاصة من طرف الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.

خمس شركات تقود السوق

أوضحت الوزارة أن هذه الإحصائيات تستند إلى المعطيات الداخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت.

وتضم الجمعية كلاً من “إسمنت تمارة” و”إسمنت الأطلس” و”إسمنت المغرب” و”لافارج هولسيم المغرب” و”نوفاسيم”.

وتعد شركة “نوفاسيم” أحدث عضو في الجمعية، بعدما انضمت إليها منذ يناير 2024.

ترقب لمؤشرات الأشهر المقبلة

يراهن مهنيون على استمرار تحسن الطلب خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع إطلاق مشاريع جديدة في مجالات السكن والبنية التحتية.

غير أن تطور المبيعات سيظل مرتبطاً بوتيرة الاستثمار العقاري، ومستوى الطلب على السكن، وظروف التمويل التي تؤثر بشكل مباشر على نشاط القطاع.