المغرب يعزز موقعه في مؤشر التحول الطاقي العالمي لعام 2026
إعداد: نادية بنعيسى
كشف مؤشر التحول الطاقي العالمي لسنة 2026 عن استمرار المغرب في تعزيز موقعه ضمن الدول المنخرطة في مسار الانتقال نحو الطاقات النظيفة. واحتلت المملكة المرتبة الثانية والسبعين عالمياً، لتتموقع ضمن الدول الأكثر تقدماً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعكس هذا الترتيب الجهود التي بذلها المغرب خلال السنوات الأخيرة لتطوير الطاقات المتجددة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء. كما يؤكد أهمية الرهانات المرتبطة بالأمن الطاقي والاستدامة البيئية في السياسات العمومية الوطنية.
يشهد العالم تحولاً متسارعاً في أنظمة إنتاج واستهلاك الطاقة. وتسعى الدول إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وأصبحت الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والريحية والمائية من بين أهم الخيارات المطروحة لتحقيق هذا الهدف. كما تزايدت الاستثمارات العالمية في البنيات التحتية المرتبطة بالطاقة النظيفة.
ورغم هذا التقدم، لا تزال العديد من الدول تواجه تحديات تتعلق بالتمويل والتكنولوجيا وأمن الإمدادات.
راكم المغرب تجربة مهمة في مجال الطاقة المتجددة خلال العقدين الأخيرين. وأطلق مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية والريحية جعلته من بين الدول الرائدة إقليمياً في هذا المجال.
وساهمت هذه المشاريع في تقليص التبعية الطاقية للخارج. كما عززت قدرة المملكة على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحسين أمنها الطاقي.
وتعد محطات الطاقة الشمسية والريحية المنتشرة في عدد من الجهات نموذجاً لهذا التوجه الاستراتيجي.
وضع المؤشر المغرب في المرتبة السادسة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاء خلف الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر وتونس والأردن.
ويعكس هذا الترتيب وجود منافسة متزايدة بين دول المنطقة في مجال تطوير مشاريع الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطاقية.
كما يؤكد أن التحول الطاقي أصبح عاملاً أساسياً في تقييم تنافسية الاقتصادات وقدرتها على جذب الاستثمارات.
رغم النمو الكبير الذي تعرفه مشاريع الطاقة النظيفة، ما تزال الاقتصادات الناشئة تواجه صعوبات متعددة.
وتشمل هذه التحديات محدودية التمويل وارتفاع كلفة الاقتراض وصعوبة الحصول على التكنولوجيا المتقدمة. كما تؤثر التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية على وتيرة الاستثمار في القطاع.
ويرى خبراء أن نجاح التحول الطاقي يتطلب بيئة استثمارية مستقرة وتشريعات واضحة وآليات فعالة لتقاسم المخاطر.
يشير التقرير إلى أن الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة بلغت مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة. غير أن الجزء الأكبر منها ما زال يتركز في عدد محدود من الدول.
وتحتاج الاقتصادات الصاعدة إلى استقطاب مزيد من رؤوس الأموال لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة والبنيات التحتية المرتبطة بها.
كما أن تطوير شبكات النقل والتخزين الكهربائي يمثل عنصراً أساسياً لضمان نجاح الانتقال الطاقي على المدى الطويل.
أظهرت الأزمات الدولية الأخيرة أهمية الأمن الطاقي بالنسبة للدول المستوردة للطاقة. وأصبحت القدرة على تأمين الإمدادات بأسعار معقولة جزءاً أساسياً من السياسات الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه، تتزايد الضغوط الدولية لخفض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولذلك تسعى الدول إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
ويشكل هذا التوازن أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات خلال السنوات المقبلة.
يمتلك المغرب مؤهلات مهمة لتعزيز موقعه في مجال الطاقة النظيفة. فالمملكة تتوفر على موارد طبيعية مهمة في الطاقة الشمسية والريحية، إضافة إلى موقع جغرافي استراتيجي يربط إفريقيا بأوروبا.
كما أن المشاريع المبرمجة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة تفتح آفاقاً جديدة لجذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.
ومع استمرار الإصلاحات والاستثمارات، يبدو المغرب مؤهلاً لتعزيز حضوره ضمن الاقتصادات الإقليمية الرائدة في مجال التحول الطاقي، والمساهمة بشكل أكبر في الجهود العالمية الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة.
