المجتمع المدني في المدن المغربية.. الدعم وحرية التأسيس

لا تُقاس جودة الحياة داخل المدينة بما تتوفر عليه من طرق ومستشفيات ومدارس وحدائق فقط. فهناك عناصر أخرى لا تقل أهمية، تتعلق بقدرة السكان على التنظيم والمشاركة في الحياة الثقافية والرياضية والاجتماعية. كما ترتبط بوجود فضاءات تسمح لهم بالتعبير عن احتياجاتهم والمساهمة في معالجة مشكلاتهم اليومية. وقد تنجح مدينة في توسيع بنيتها العمرانية، لكنها تظل عاجزة عن بناء حياة حضرية متكاملة إذا افتقرت إلى فرص اللقاء والإبداع والتضامن.

وفي المغرب، تشكل الجمعيات الثقافية والرياضية والاجتماعية والبيئية جزءاً من النسيج المحلي. وتساهم هذه التنظيمات في تأطير الشباب وتنشيط الأحياء والمحافظة على التراث ودعم الفئات الهشة. غير أن حضورها لا يعني بالضرورة امتلاكها القدرة نفسها على التأثير. فهناك فرق بين جمعية تنفذ مشروعاً مستمراً يستجيب لحاجات السكان، وأخرى يقتصر نشاطها على مناسبات متفرقة دون نتائج اجتماعية واضحة.

وتزداد أهمية هذا التمييز في المدن الصغيرة والناشئة، حيث تكون المؤسسات الثقافية والرياضية والاجتماعية محدودة أحياناً. وقد تشكل الجمعية المحلية إحدى الفرص القليلة المتاحة للشباب والأطفال والنساء والمسنين للمشاركة خارج نطاق الأسرة والمدرسة والعمل. ولا يتعلق الأمر بمجرد تنظيم أنشطة ترفيهية، بل ببناء روابط اجتماعية تعزز الانتماء إلى المدينة وتحسن ظروف العيش داخلها.

لكن الحديث عن المجتمع المدني بوصفه شريكاً في التنمية يظل ناقصاً دون مناقشة شروط وجوده واستمراره. فإلى جانب محدودية التمويل وضعف التجهيزات، تبرز صعوبات مرتبطة بإجراءات التأسيس وتوفير المقرات. وتطرح شفافية توزيع الدعم العمومي بدورها أسئلة حول العلاقة بين الجمعيات والسلطات الإدارية والمجالس المنتخبة. وهي إشكالات تستدعي معالجة نقدية تتجاوز الاحتفاء بالعمل التطوعي إلى مساءلة البيئة المؤسساتية التي يتحرك داخلها.

المدينة ليست بنايات فقط.. إنها علاقات اجتماعية أيضاً

تقوم الحياة الحضرية على علاقات تربط السكان بمحيطهم وببعضهم البعض. وقد تتوفر المدينة على السكن والعمل والخدمات الأساسية، لكنها تظل ضعيفة الاندماج الاجتماعي إذا افتقرت إلى فضاءات اللقاء والمشاركة. ويزداد هذا الضعف عندما تصبح الحياة اليومية محصورة بين المنزل والعمل والتنقل.

وتؤدي الجمعيات دوراً مهماً في معالجة هذا الفراغ، لأنها تتيح فرصاً للتعاون حول اهتمامات مشتركة. فقد يجتمع السكان حول الموسيقى والمسرح والقراءة أو الرياضة وحماية البيئة والتضامن الاجتماعي. كما تساعد الأنشطة المنتظمة على بناء الثقة وتعزيز الشعور بالانتماء إلى الحي والمدينة، خاصة عندما تكون مفتوحة أمام فئات اجتماعية مختلفة.

ولا يعني ذلك أن كل نشاط جمعوي يحقق النتائج نفسها. فالأثر يتوقف على طبيعة البرامج واستمراريتها ومدى استجابتها لحاجات السكان. وقد تنظم جمعية مهرجاناً ناجحاً من حيث الحضور والتغطية الإعلامية، دون أن يترك أثراً مستداماً على الحياة الثقافية. وفي المقابل، يمكن لورشة أسبوعية صغيرة لتعليم الموسيقى أو القراءة أن تحقق نتائج تربوية واجتماعية أعمق، رغم محدودية ميزانيتها.

ومن هنا، ينبغي أن ينتقل تقييم المجتمع المدني من حساب عدد الأنشطة إلى فهم ما تحدثه من تغيير. فالجمعية ليست مجرد تنظيم إداري، وإنما فاعل اجتماعي تتحدد قيمته بما يقدمه للمجتمع المحلي.

الجمعيات الثقافية.. من تنشيط المناسبات إلى بناء هوية المدينة

تحتل الثقافة موقعاً أساسياً في جودة الحياة، لأنها تمنح السكان فرصاً للتعبير والإبداع والتواصل مع تاريخهم ومحيطهم. وتساهم الجمعيات الثقافية في هذه الوظيفة من خلال الورشات والعروض والندوات والأنشطة الفنية. كما تستطيع توثيق الذاكرة المحلية والمشاركة في حماية التراث المادي وغير المادي.

وفي المدن الصغيرة، تكتسب هذه الأدوار قيمة إضافية بسبب محدودية المسارح والمكتبات ودور الثقافة. وقد تصبح المبادرة الجمعوية الوسيلة الأساسية لإتاحة النشاط الثقافي أمام السكان. ويمكن لنادٍ للقراءة أو فرقة مسرحية محلية أن يخلق دينامية تتجاوز حجمه التنظيمي. كما تستطيع الجمعيات المهتمة بالموسيقى والتراث مساعدة الشباب على اكتشاف مواهبهم وتطوير قدراتهم.

لكن السياسة الثقافية المحلية لا ينبغي أن تختزل في دعم المهرجانات والاحتفالات الموسمية. فالتنشيط المستدام يحتاج إلى فضاءات مفتوحة بانتظام وبرامج تراعي مختلف الأعمار. كما يتطلب فرصاً للتكوين والإنتاج الفني، وليس مجرد عروض تستقطب الجمهور لأيام محدودة.

وينبغي أن يكون الدعم الثقافي منفتحاً على التنوع، وألا تتحول الموارد العمومية إلى وسيلة لتفضيل جمعيات قريبة من مراكز القرار. فالحياة الثقافية القوية تقوم على التعدد والاستقلالية وحرية الإبداع. وتحتاج هذه المبادئ إلى قواعد عادلة تضمن تكافؤ الفرص بين الفاعلين المحليين.

الأندية الرياضية.. استثمار اجتماعي يتجاوز نتائج المباريات

لا تقتصر وظيفة الأندية الرياضية على المنافسة وتحقيق الألقاب، لأنها تؤدي أيضاً دوراً تربوياً واجتماعياً. فالانتظام في ممارسة الرياضة يساعد الأطفال والشباب على تطوير مهاراتهم البدنية والاجتماعية. كما يوفر فرصاً للتعاون والانضباط واللقاء بين أبناء أحياء وخلفيات مختلفة.

وفي المدن الصغيرة، قد يشكل النادي الرياضي إحدى المؤسسات القليلة التي تمنح الشباب برنامجاً منتظماً خارج المدرسة. لكن هذه الوظيفة تتطلب ملاعب وقاعات وتجهيزات مناسبة وأطراً مؤهلة. كما تحتاج إلى قواعد واضحة للسلامة وحماية الأطفال، ورسوم مشاركة لا تستبعد الأسر محدودة الدخل.

وتطرح علاقة الأندية بالدعم العمومي أسئلة تتعلق بأولويات الإنفاق. فهل ينبغي تخصيص الحصة الأكبر للفرق المشاركة في المنافسات الرسمية، أم لتوسيع الممارسة الرياضية بين الأطفال والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين الرياضة التنافسية والحق في النشاط البدني؟

ولا يتعلق الأمر بالتقليل من أهمية الفرق التي تمثل المدن في المنافسات. فنجاح السياسة الرياضية المحلية لا يقاس بعدد الكؤوس وحده، بل بقدرة السكان على ممارسة الرياضة بانتظام وفي ظروف مناسبة.

العمل الاجتماعي.. التضامن الذي يحفظ الكرامة ولا يعوض الحقوق

تؤدي الجمعيات الاجتماعية أدواراً متعددة في مساعدة الأسر الهشة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال الذين يواجهون صعوبات اجتماعية أو تعليمية. وتشمل بعض المبادرات توفير مساعدات غذائية ومواكبة اجتماعية ودعم التمدرس. كما تساعد المستفيدين على الوصول إلى خدمات قد يصعب عليهم الحصول عليها دون مواكبة.

وتبرز أهمية هذه المبادرات عندما تصل إلى أشخاص لا تستجيب الخدمات القائمة لجميع احتياجاتهم. غير أن نجاح العمل الاجتماعي لا ينبغي أن يقاس بحجم المساعدات الموزعة أو عدد الصور المنشورة. فالمعيار الأهم هو احترام كرامة المستفيدين وتحسن أوضاعهم وقدرتهم على الوصول إلى حقوقهم.

كما ينبغي التمييز بين التضامن الجمعوي والمسؤوليات الأساسية للمؤسسات العمومية. فالجمعية تستطيع اكتشاف الحاجات وتقديم خدمات مكملة، لكنها لا ينبغي أن تصبح بديلاً دائماً عن سياسات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والسكن.

ويقتضي ذلك تطوير شراكات تحدد الخدمات والمسؤوليات وآليات التمويل والمراقبة. كما يجب حماية المعطيات الشخصية للمستفيدين، ومنع استغلال حاجتهم لأغراض دعائية أو انتخابية.

الجمعيات البيئية.. حماية الحي قبل الحديث عن الاستدامة

أصبحت القضايا البيئية جزءاً من الحياة اليومية للمدن المغربية. وتشمل هذه القضايا تدبير النفايات ونقص المساحات الخضراء وتلوث المجاري المائية وتراجع جودة الفضاء العام. وتستطيع الجمعيات البيئية المساهمة في مواجهتها من خلال التوعية والتعبئة والمشاركة في التشخيص المحلي وتتبع المشاريع.

لكن العمل البيئي لا ينبغي أن يختزل في حملات تنظيف ظرفية أو غرس أشجار دون ضمان صيانتها. فالقيمة الحقيقية للمبادرة تظهر عندما تؤدي إلى تغيير مستدام في سلوكيات السكان. كما تتجلى عندما تساعد على تحسين تدبير المرافق أو حماية فضاء طبيعي من التدهور.

ويمكن للجمعيات أداء وظيفة رقابية عبر توثيق المشكلات البيئية ومطالبة المؤسسات المختصة بنشر المعطيات واتخاذ الإجراءات اللازمة. وتصبح هذه الوظيفة أكثر أهمية عندما تتعلق المشكلات بصحة السكان أو جودة الهواء والماء أو استعمال الأراضي.

ولا تتعارض الشراكة مع الجماعات الترابية مع حق الجمعيات في النقد والمساءلة. فالعلاقة السليمة تقوم على احترام استقلالية المجتمع المدني وتبادل المعلومات، وليس على اشتراط الصمت مقابل الاستفادة من الدعم.

تأسيس الجمعيات.. عندما يصبح المقر عائقاً أمام المبادرة

تبدأ بعض الصعوبات التي تواجه العمل الجمعوي قبل انطلاق الأنشطة نفسها، وتحديداً عند استكمال إجراءات التأسيس. فقد تجد مجموعة من الشباب الراغبين في تنظيم أنشطة ثقافية أو رياضية نفسها أمام مشكلة توفير عنوان للمقر وإثباته. وهكذا يصبح الحصول على الوثائق القانونية تحدياً يسبق تنفيذ أي مشروع.

ويقر التشريع المغربي حرية تأسيس الجمعيات وفق نظام التصريح، وليس الترخيص المسبق. كما ينص الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر 1958، كما تم تغييره وتتميمه، على تضمين التصريح مقر الجمعية. لكنه لا يفرض صراحة امتلاك محل مستقل أو كراءه خارج دور الشباب.

وتبرز الإشكالية عندما يصبح إثبات مقر مستقل شرطاً تطلبه الإدارة عملياً لاستكمال الملف أو الحصول على وصل الإيداع. وإذا فُرض هذا الشرط، فإنه يضع المؤسسين أمام عبء مالي قد يتجاوز إمكاناتهم. ويكون أثره أشد على الطلبة والشباب العاطلين عن العمل والمتطوعين الذين لا يتوفرون على موارد ثابتة.

ويثير اعتماد دور الشباب أو غيرها من المرافق العمومية عناوين للجمعيات سؤالاً إضافياً. فمن الضروري التمييز بين التصريح بعنوان مقر الجمعية والقواعد المنظمة لاستعمال المرافق العمومية. ولا يمكن اعتبار كل دار للشباب ملزمة قانوناً باستضافة الجمعيات. لكن رفض اعتماد عنوان داخلها ينبغي أن يستند إلى قواعد واضحة ومعلنة، لا إلى شروط متغيرة يصعب على المؤسسين توقعها.

وتظهر هنا مفارقة تستحق المساءلة. فمن جهة، تؤكد السياسات العمومية أهمية تشجيع الشباب على المشاركة والعمل التطوعي. ومن جهة أخرى، قد تتحول كلفة المقر إلى حاجز أمام مبادرات ثقافية ورياضية محدودة الإمكانات. ويصبح هذا التناقض أكثر حدة في المدن الصغيرة، حيث تكون المقرات المناسبة قليلة وقد يفوق الكراء ميزانية الجمعية.

ولا يتعلق الأمر بإعفاء الجمعيات من الالتزامات القانونية أو إلغاء الحاجة إلى عنوان واضح للمراسلات. فالمطلوب هو ضمان ألا تتحول الإجراءات إلى قيود مالية إضافية لا ينص عليها القانون. كما ينبغي توضيح شروط الاستفادة من الفضاءات العمومية، ودراسة إحداث مقرات مشتركة للجمعيات الناشئة وفق ترتيبات قانونية معلنة.

إن تشجيع العمل الجمعوي يبدأ من تسهيل ممارسة الحق في التأسيس. فالمجتمع المدني لا يستطيع المساهمة في تحسين جودة الحياة إذا تعذر على بعض المبادرات اكتساب وضعها القانوني قبل بدء العمل.

دعم الجمعيات.. أين تبدأ الشفافية وأين تتدخل العلاقات الزبونية؟

لا تقل إشكالية التمويل أهمية عن صعوبات التأسيس، لأن استمرار الجمعيات يرتبط بالموارد المتاحة لها. وفي المدن المغربية، قد تستفيد الجمعيات من دعم الجماعات الترابية أو من برامج تمولها مؤسسات عمومية أخرى. كما تعتمد بعض التنظيمات على التبرعات والاشتراكات والموارد الذاتية المسموح بها قانوناً.

غير أن تعدد مصادر التمويل يجعل تتبع الصورة الإجمالية للدعم أكثر تعقيداً. وتزداد الصعوبة عندما لا تتوفر معطيات موحدة ومفصلة حول مجموع ما تتلقاه الجمعيات داخل كل مدينة. كما يصبح من العسير مقارنة المستفيدين والمبالغ والبرامج والنتائج وفق منهجية واحدة.

ويدرج القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات ضمن القضايا التي يتداول بشأنها المجلس الجماعي. لكن وجود اختصاص قانوني واضح لا يعني بالضرورة سهولة الحصول على صورة شاملة عن التمويل العمومي. فقد تأتي موارد الجمعيات من برامج مؤسساتية متعددة، لكل منها قواعدها وآليات تدبيرها.

وتقدم نتائج برنامج الدعم الثقافي لسنة 2026 مثالاً على أهمية نشر المعطيات المالية. فبحسب الأرقام الواردة في النتائج المنسوبة إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بلغ عدد ملفات الترشيح 852 ملفاً. وحصل 240 مشروعاً على الدعم، بغلاف مالي إجمالي قدره 8.63 ملايين درهم. وتمثل المشاريع المدعومة نحو 28.2 في المائة من ملفات الترشيح، بينما يبلغ متوسط الدعم الحسابي قرابة 35,958 درهماً للمشروع.

ولا يعني هذا المتوسط أن جميع المشاريع حصلت على المبلغ نفسه. كما أن هذه الأرقام تخص برنامجاً ثقافياً محدداً، ولا تمثل مجموع الدعم العمومي للجمعيات المغربية. وهي لا تكفي وحدها لمعرفة التوزيع الترابي للمنح أو طبيعة المستفيدين ومعايير المفاضلة بينهم.

وتبرز هنا مسألة العلاقات الزبونية بوصفها إشكالية تستحق البحث والمساءلة، وليس حكماً مسبقاً على الجهات المانحة أو الجمعيات المستفيدة. فغياب المعايير المنشورة ونتائج التقييم والتقارير المالية يصعّب التمييز بين الدعم القائم على المصلحة العامة وغيره. كما يجعل من الصعب اختبار احتمال تأثير العلاقات الشخصية أو الاعتبارات السياسية في توزيع الموارد.

وتزداد حساسية هذه الإشكالية في المدن الصغيرة، حيث تكون الموارد محدودة وتتداخل العلاقات الشخصية والمؤسساتية والسياسية. وقد يؤثر هذا التداخل في استقلالية العمل الجمعوي أو يضعف ثقة السكان في عدالة توزيع الدعم. كما أن غياب معطيات قابلة للمقارنة يحول دون معرفة نصيب الأحياء الأكثر احتياجاً من الموارد المتاحة.

ولا يكفي نشر أسماء الجمعيات المستفيدة والمبالغ المخصصة لها. فالشفافية تقتضي توضيح أسباب الاختيار وأهداف المشاريع ومدى احترام المستفيدين لالتزاماتهم. وينبغي أن تراعي معايير التقييم طبيعة كل نشاط وحجمه، مع إخضاع جميع المستفيدين للمساءلة عن المال العمومي.

إن القضية الأساسية ليست افتراض أن كل دعم عمومي يخضع للمحاباة. فالمشكلة تكمن في أن غياب المعلومات القابلة للتحقق يضعف القدرة على إثبات عدالة التوزيع ومساءلة الاختيارات العمومية.

استقلالية المجتمع المدني.. شرط للشراكة وليس عائقاً أمامها

لا يستطيع المجتمع المدني أداء دوره كاملاً إذا أصبحت علاقته بالمؤسسات المنتخبة أو الإدارية قائمة على التبعية. فالجمعية التي تعتمد على جهة واحدة في تمويلها قد تواجه صعوبات في انتقاد قراراتها. وتزداد هذه الصعوبات عندما تغيب ضمانات الشفافية واستقرار قواعد الدعم.

لكن الاستقلالية لا تعني رفض التعاون مع المؤسسات العمومية. فالمشاريع الاجتماعية والثقافية والبيئية تحتاج أحياناً إلى شراكات وتنسيق وتعبئة للموارد. والمطلوب هو بناء علاقة تحافظ على حق الجمعيات في تحديد برامجها والتعبير عن مواقفها. وفي المقابل، تلتزم الجمعيات بالقانون والشفافية المالية واحترام حقوق المستفيدين.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في المدن الصغيرة، حيث تتداخل العلاقات الشخصية والسياسية والاقتصادية. وقد يجعل هذا التداخل الفصل بين النشاط الجمعوي والمنافسة الانتخابية أكثر تعقيداً. ولا يعني ذلك أن جميع الجمعيات تخضع لتأثير سياسي، لكنه يبرز تحديات إضافية أمام استقلاليتها.

ومن هنا، فإن تخليق الحياة الجمعوية لا يقتصر على مراقبة الإنفاق. فهو يشمل تعزيز الديمقراطية الداخلية ووضوح قواعد العضوية والانتخاب واحترام التعددية ومنع تضارب المصالح.

المجتمع المدني والمشاركة في القرار المحلي

لا يقتصر دور الجمعيات على تقديم الخدمات وتنظيم الأنشطة، لأنها تستطيع المشاركة في مناقشة السياسات الحضرية ومراقبة تنفيذها. وقد أتاح الإطار القانوني للجماعات الترابية آليات للحوار والتشاور مع المواطنين والجمعيات. كما نص على هيئات استشارية تعنى بقضايا المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

غير أن وجود هذه الآليات في النصوص لا يضمن فعاليتها. فالمشاركة تصبح محدودة الأثر إذا اقتصرت على اجتماعات شكلية أو استُدعيت الجمعيات بعد اتخاذ القرارات الأساسية. كما تفقد جزءاً من معناها عندما لا تتوفر للمشاركين المعلومات الضرورية لمناقشة الخيارات المطروحة.

وتحتاج المشاركة الفعلية إلى نشر الوثائق قبل الاجتماعات وإتاحة الوقت الكافي لدراستها. كما ينبغي توسيع الاستشارة لتشمل الجمعيات الصغيرة والمبادرات الناشئة، لا الاكتفاء بالفاعلين الذين تربطهم علاقات منتظمة بالمؤسسات.

ويجب أن تتمكن الجمعيات من التعبير عن مواقف نقدية دون التأثير في حقها في المشاركة. وينبغي أيضاً ألا تصبح مواقفها سبباً لإقصائها من البرامج العمومية التي تستوفي شروطها المعلنة. فالمجتمع المدني لا يؤدي وظيفة المشاركة عندما يكتفي بتأييد القرارات، بل عندما يساهم في مناقشتها وتحسينها.

المدن الصغيرة.. حين يصبح المجتمع المدني مؤسسة حضرية أساسية

تختلف وظيفة الجمعيات في المدن الصغيرة عن دورها في الحواضر الكبرى بسبب تفاوت الحاجات والإمكانات. ففي مدينة تتوفر على مسارح ومتاحف وجامعات وأندية متعددة، قد تشكل الجمعية إضافة إلى منظومة واسعة. أما في مدينة ناشئة تفتقر إلى هذه التجهيزات، فقد تصبح الجمعية مركزاً أساسياً للحياة الثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية.

ويمنح هذا الوضع المجتمع المدني قدرة على التأثير، لكنه يضع عليه مسؤوليات أكبر. فنجاح جمعية واحدة في تنظيم أنشطة مستمرة يمكن أن يغير علاقة الشباب بمدينتهم. وفي المقابل، قد يؤدي توقفها إلى فراغ يصعب تعويضه.

وتبرز هنا أهمية دعم المبادرات التي تنطلق من احتياجات السكان الفعلية، بدل استنساخ برامج جاهزة لا تراعي خصوصية المدينة. فقد تحتاج مدينة إلى مركز للقراءة والتكوين الفني، بينما تكون الأولوية في أخرى لتوسيع الممارسة الرياضية. وقد تبرز في مدينة ثالثة الحاجة إلى مبادرات بيئية أو خدمات اجتماعية لفئات معينة.

لكن الجمعيات في هذه المدن تواجه أحياناً صعوبات متراكبة. تبدأ هذه الصعوبات بمحدودية الفضاءات المتاحة للتأسيس والعمل، وتمر بضيق مصادر التمويل وضعف التغطية الإعلامية. كما تشمل نقص فرص التكوين والتواصل مع جمعيات أخرى. وعندما تتداخل هذه العوامل، يصبح استمرار المبادرة رهيناً بتضحيات شخصية يصعب الحفاظ عليها لسنوات.

ومن هنا، فإن تقوية المجتمع المدني في المدن الصغيرة لا تعني زيادة المنح المالية وحدها. فهي تتطلب سياسة محلية توفر فضاءات مشتركة وتبسط الإجراءات وتدعم التكوين وتضمن عدالة الوصول إلى الموارد.

كيف نقيس الأثر الحقيقي للعمل الجمعوي؟

يواجه تقييم العمل الجمعوي صعوبة أساسية، لأن كثيراً من نتائجه اجتماعية وثقافية وتربوية. ولا يمكن اختزال هذه النتائج في مؤشرات مالية أو عدد الأنشطة المنجزة. ومع ذلك، فإن صعوبة القياس لا تعني الاستغناء عنه، بل تستدعي أدوات تراعي طبيعة كل نشاط.

ففي المجال الثقافي، يمكن النظر إلى انتظام البرامج وتنوع المشاركين واستمرار المبادرات وظهور إنتاجات محلية جديدة. وفي المجال الرياضي، يمكن تقييم عدد المستفيدين المنتظمين وجودة التأطير وإتاحة المشاركة للفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة. أما في العمل الاجتماعي، فينبغي التركيز على تحسن أوضاع المستفيدين ومدى وصولهم إلى الخدمات والحقوق.

كما تستطيع الجماعات متابعة مساهمة المشاريع الجمعوية في تنشيط الأحياء واستعمال الفضاءات العمومية وتقوية الروابط الاجتماعية. لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي إلى فرض نموذج موحد للنجاح على جميع الجمعيات.

ويحتاج التقييم إلى الجمع بين المؤشرات الكمية والتقدير النوعي. فقد يكون نشاط يستفيد منه عدد محدود من الأشخاص بالغ الأهمية إذا استجاب لحاجة اجتماعية عميقة. كما ينبغي تجنب تحويل التقييم إلى عبء إداري يستهلك وقت الجمعيات الصغيرة ومواردها المحدودة.

وتبقى الشفافية شرطاً لنجاح هذه العملية. فنشر النتائج يسمح للسكان بفهم ما تحقق بالموارد المتاحة، ويساعد المؤسسات على مراجعة أولوياتها. كما يمنح الجمعيات الجادة فرصة لإثبات أثرها بعيداً عن العلاقات الشخصية والظهور الإعلامي المناسباتي.

من توزيع المنح إلى سياسة محلية للحياة الجمعوية

تحتاج المدن المغربية إلى الانتقال من توزيع المنح بصورة متفرقة إلى بناء سياسة محلية متكاملة للحياة الجمعوية. ويبدأ ذلك بإعداد خريطة للجمعيات والأندية النشيطة، وتحديد المجالات التي تعاني نقصاً في الخدمات والأنشطة. كما يتطلب توفير فضاءات وتجهيزات مشتركة تسمح للمبادرات بالعمل بصورة منتظمة.

ويمكن اعتماد اتفاقيات متعددة السنوات للمشاريع التي تثبت جدواها، مع ربط التمويل بأهداف واضحة ومراجعة دورية للنتائج. ويساعد هذا الأسلوب على تقليص عدم الاستقرار الذي تعانيه بعض الجمعيات عند البحث عن التمويل في كل موسم.

ومن الضروري أيضاً فتح المجال أمام المبادرات الجديدة وتوفير التكوين في التدبير المالي وإعداد المشاريع والتواصل وحماية المستفيدين. فالحصول على الدعم ينبغي أن يرتبط بجودة المشروع وأثره، لا بالخبرة الإدارية وحدها أو بالعلاقات الشخصية.

لكن هذه السياسة ستظل ناقصة إذا لم تشمل مراجعة الصعوبات المرتبطة بالتأسيس والمقرات. فليس من المنطقي مطالبة الجمعيات بإنتاج أثر اجتماعي مستدام، بينما تواجه بعض المبادرات أعباء مالية وإدارية قبل حصولها على الوثائق اللازمة للعمل.

كما أن نجاح الشراكة يتطلب وضوح الحدود بين مسؤوليات الجماعة وأدوار المجتمع المدني. فلا ينبغي أن تتحول الشراكة إلى وسيلة لنقل أعباء الخدمات العمومية إلى جمعيات محدودة الموارد دون تمويل مناسب.

مدينة تتسع لمشاركة سكانها

لا يمكن اختزال المجتمع المدني في عدد الجمعيات المسجلة أو حجم الميزانيات المخصصة لدعمها. فقيمته الحقيقية تظهر في توسيع فرص المشاركة وتحسين الحياة اليومية وتقوية التضامن بين السكان. والمدينة التي تتيح لأطفالها ممارسة الرياضة ولشبابها التعبير الفني تضيف بعداً إنسانياً إلى بنيتها العمرانية. كما تعزز هذا البعد عندما توفر للمسنين فرص المشاركة، وتسمح للجمعيات البيئية بالمساهمة في حماية المجال العام.

غير أن هذا الدور لا يتحقق تلقائياً، ولا ينبغي أن يمنح الجمعيات حصانة من النقد والمساءلة. فالمؤسسات المدنية المستفيدة من المال العام مطالبة بإظهار نتائج عملها واحترام قواعد الشفافية. كما تتحمل الجماعات الترابية والمؤسسات الممولة مسؤولية توضيح معايير الدعم وضمان عدالة توزيعه.

وتكتسب هذه العلاقة أهمية حاسمة في المدن الصغيرة والناشئة. فالمجتمع المدني يستطيع المساهمة في مقاومة التهميش الثقافي والاجتماعي، وتوفير أسباب إضافية للاستقرار والانتماء. لكنه لن يؤدي هذا الدور إذا ظل نشاطه رهين المناسبات أو اقتصر على طلب المنح وتنظيم الاحتفالات. كما ستظل قدرته محدودة إذا أصبحت شروط التأسيس والعمل عبئاً لا تستطيع المبادرات الجديدة تحمله.

إن الرهان الحقيقي هو الانتقال من مجتمع مدني يُستدعى لتنشيط المناسبات إلى مجتمع مدني يشارك في صناعة المدينة. ويتطلب ذلك جمعيات قادرة على الاقتراح والإبداع والرقابة والمساهمة في تحسين شروط الحياة، دون فقدان استقلاليتها أو التحول إلى بديل عن المؤسسات العمومية.

فالمدينة الجيدة لا يصنعها الإسمنت والتجهيز وحدهما. إنها تحتاج أيضاً إلى سكان يمتلكون فضاءات للتنظيم والمشاركة والتعبير، ومؤسسات تحترم حقهم في تأسيس الجمعيات وتضمن عدالة الوصول إلى الموارد. وعندما تتحقق هذه الشروط، يصبح المجتمع المدني شريكاً في التنمية، لا مجرد مستفيد من الدعم.